عاد الجدل في الأوساط التربوية والمهنية بالمغرب بعد تقديم مشروع رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، خصوصا في شأن المادة 51، التي تنص صراحة على منع مؤسسات التعليم الخصوصي من إلزام التلاميذ وأوليائهم باقتناء الكتب أو اللوازم المدرسية من المؤسسة أو من مكتبات معينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من تضارب المصالح.
ويشتكي المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب من عدم التجاوب مع مطالب الرابطة.
لذلك شرعت في طرق أبواب الفرق البرلمانية، للترافع عن المشروع، غير أن الرابطة تؤكد أنها لم تلق التفاعل.
ويوم الثلاثاء الماضي عقدت الرابطة لقاء بالبرلمان مع نواب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لعرض مخاوف المهنيين والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
في اللقاء استعرض وفد الرابطة التأثيرات المحتملة لصيغة المادة الحالية على استقرار الكتبيين واستمرارية مهنتهم، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”الممارسات الملتبسة” التي تسمح لبعض المؤسسات الخاصة بالترويج غير المباشر لمقرراتها عبر مكتبات تابعة لها أو متعاقدة معها.
وتنص المادة 51 من مشروع القانون على أنه “لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، وكذا أولياء أمورهم، باقتناء كتب مدرسية ومعينات تربوية ولوازم مدرسية منها برسم أي فترة من السنة الدراسية، أو العمل على توجيههم نحو مكتبة معينة.”
وبينما تعتبر الحكومة أن المادة تهدف إلى صون حرية الاختيار وتكافؤ الفرص بين المهنيين، ترى رابطة الكتبيين أن التطبيق العملي لهذه المقتضيات قد يشوبه الغموض، ما قد يفتح المجال أمام تجاوزات تضر بمصالح الكتبيين وتكرّس هيمنة بعض الفاعلين الكبار في القطاع.
وجدد الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، دعوته إلى المشرّعين من أجل التفاعل المسؤول مع قضايا المهنيين، واتخاذ تدابير تضمن عدالة التوزيع داخل سوق الكتاب، وتُحصن الكتبيين من الإقصاء.
ماذا يقول القانون؟
كان شكيب بنموسى، الوزير السابق للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أنه من غير المعقول أن تبيع بعض المدراس الخاصة الكتب للأسر.
وحتى العقد الذي سيكون بين المدارس والأسر، انطلاقا من العام المقبل، سيفصل في الأمور.
غير أن رابطة الكتبيين بالمغرب تؤكد دائما وجود مدارس خاصة تبيع الكتب للتلاميذ رغم عدم قانونية ذلك.
وراسلت الرابطة الوزارة في وقت سابق، حيث أكدت أن هناك مدارس خاصة تبيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم، وهو ما اعتبرته تحديا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
ويلوح الكتبيون بالمذكرات التي تمنع هذه المؤسسات الخاصة من البيع، حيث توجد مقررات تمنع البيع وتمنع أيضا توجيه الآباء والأمهات إلى مكتبات بعينها للاقتناء.
ولحد الآن لا يوجد بند قانوني يفرض غرامات وعقوبات ضد أي مؤسسة تبيع الكتب.
غير أن المسؤولين في التعليم الخاص بالمغرب يؤكدون أن الحالات معزولة ولا يمكن التعميم.
