قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، خلال كلمته اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة العيون، أن المغرب ظل لأكثر من ستين سنة ملتزما بخياراته الإفريقية، مؤكدا أن المملكة اختارت السير جنباً إلى جنب مع أشقائها في القارة، في مسار التنمية والتكامل القاري.
وأوضح ولد الرشيد، خلال فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، أن العلاقات المغربية-الإفريقية تعززت منذ القمة التاريخية بالدار البيضاء سنة 1961، التي بادر إليها الملك الراحل محمد الخامس، والتي شكلت منطلقاً لمشروع الاندماج الإفريقي.
وأشار إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يواصل ترسيخ رؤيته الإفريقية الشاملة، والتي تتسم بالتنوع والتكامل، حيث تجمع بين الانخراط الفعّال في المبادرات القارية الكبرى، وتعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تطوير مشاريع استراتيجية وهيكلية تمس مختلف المجالات الحيوية.
واعتبر ولد الرشيد، أن المملكة من أوائل الدول التي ساهمت في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وانخرطت بفعالية في منطقة التبادل الحر القارية، مبرزاً دورها في طرح تصورات جديدة لتعاون جنوب–جنوب من خلال مبادرات مثل “إفريقيا الأطلسية” و“تعزيز الولوج إلى المحيط الأطلسي لفائدة دول الساحل”، والتي تهدف إلى خلق فضاءات تنموية مستقرة وقادرة على تعزيز الاندماج الإقليمي.
ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أهمية المشاريع الرائدة التي أطلقها المغرب في القارة، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، باعتبارهما مثالين للتعاون الإفريقي البنّاء والمستدام.
وسلط المتحدث الضوء على حجم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وعلى رأسها التناقض بين امتلاكها لأكبر نسبة من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، في حين تعاني في الوقت ذاته من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي. وهو ما يُبرز، بحسب ولد الرشيد، الحاجة إلى آليات جماعية قادرة على ضمان الأمن الغذائي والطاقي بشكل متكامل.
وأكد في هذا السياق أن تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا يبقى رهينا بإرساء منظومة طاقية عادلة وفعالة، باعتبار أن الطاقة والغذاء يمثلان الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي مستدام، مشيراً إلى أن نحو 600 مليون إفريقي لا يزالون يعيشون دون كهرباء، وأن القارة لا تستفيد سوى بنسبة محدودة من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة.
وشدد ولد الرشيد على أن هذا الواقع يحتم تسريع الانتقال الطاقي، عبر تعبئة الموارد المحلية، وتحقيق النجاعة الطاقية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في منظومات الإنتاج والتوزيع.
وأضاف أن المغرب جعل من الانتقال الطاقي خيارا استراتيجيا على المستويين الوطني والقاري، حيث نجح في توفير حوالي 25% من طاقته الكهربائية من مصادر متجددة، ويطمح إلى بلوغ 52% بحلول سنة 2030، من خلال مشاريع كبرى مثل مركب “نور” للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح بطرفاية وبوجدور، وغيرها من المبادرات التي تعكس طموح المملكة للمساهمة في بناء مستقبل إفريقي مستدام ومزدهر.
للمزيد من التفاصيل...
