مؤشرات مناخية مقلقة تؤكد تسارع وتيرة التغير المناخي داخل المغرب

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يواجه تحديات مناخية متزايدة تجعله في الصفوف الأمامية لمجابهة آثار التغيرات المناخية، مشددا على أن الوضع الحالي يتطلب تعبئة جماعية واستراتيجية وطنية متكاملة للتكيف مع هذه التحولات البيئية العميقة.

وجاء تصريح الوزير خلال عرض وتقديم التقرير السنوي لحالة المناخ بالمغرب لسنة 2024، الذي تم الكشف عنه اليوم الجمعة، حيث أعلن عن مؤشرات مناخية مقلقة تؤكد تسارع وتيرة التغير المناخي داخل المملكة.

وسجل التقرير ارتفاعا غير مسبوق في متوسط درجات الحرارة السنوية، بلغ +1.49 درجة مئوية مقارنة بالمعدل المناخي للفترة المرجعية 1991–2020، ليعد بذلك أعلى متوسط حراري في تاريخ قياسات المناخ بالمغرب.

وأشار بركة إلى أن سنة 2024 تمثل السنة السادسة على التوالي من الجفاف، بعجز مطري سنوي وصل إلى 24.8%، مضيفا أن الموسم الفلاحي 2023–2024 يصنف ضمن أكثر المواسم جفافاً منذ ستينيات القرن الماضي، رغم تسجيل بعض الظواهر المناخية القصوى كفيضانات الجنوب الشرقي خلال شهر شتنبر.

وأبرز الوزير أن “المعلومة المناخية” أصبحت عنصرا جوهريا في التخطيط واتخاذ القرار، مما يحتم إدماجها ضمن أدوات التقييم الاستراتيجي الوطني، خاصة في ظل تسارع الظواهر المناخية المتطرفة.

وفي هذا الإطار، أكد بركة أن المديرية العامة للأرصاد الجوية شرعت في تحديث بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها التقنية والعلمية بهدف توفير خدمات مناخية عالية الجودة وقابلة للتوظيف القطاعي. وتم ضمن هذا المسار رفع عدد المحطات الأوتوماتيكية من 200 سنة 2021 إلى أزيد من 400 محطة في الوقت الراهن.

كما أشار إلى إطلاق شبكة من ستة رادارات متطورة مخصصة لرصد الأمطار والعواصف الرعدية، مع التطلع إلى تغطية شاملة للتراب الوطني عبر حوالي 20 راداراً في المراحل المقبلة.

وتشمل مشاريع التطوير أيضا توسيع شبكة المحطات الجوية والبحرية، ونشر مسابير لقياس طبقات الجو العليا، فضلا عن إنشاء مركز بيانات متقدم، وحواسيب ذات قدرة حسابية عالية لتشغيل النماذج المناخية، إلى جانب قواعد بيانات موحدة قابلة للتشغيل البيني.

واختتم الوزير كلمته بالتشديد على أهمية الاستثمار في التوقع المناخي والتخطيط الاستباقي، باعتبارهما عناصر حاسمة لضمان الأمن المائي والغذائي والحد من هشاشة المنظومات البيئية في وجه التحولات المناخية المتسارعة.