طرحت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، مع انطلاق الدخول الاجتماعي الجديد، جملة من المطالب الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، داعية إلى إدراج هذا الملف ضمن أولويات الحكومة المقبلة.
وأفادت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، بأن أبرز مطالبها يتمثل في إقرار زيادة عامة وفورية بقيمة 2000 درهم شهريا في معاشات التقاعد، إلى جانب اعتماد حد أدنى للمعاش لا يقل عن 3000 درهم شهريا، بما يساهم، بحسبها، في تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالبت الهيئة بمراجعة القوانين والمقتضيات المنظمة للمعاشات، معتبرة أن الإطار الحالي لم يعد ملائما للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، كما دعت إلى اعتماد مقتضيات أكثر إنصافا للمتقاعدين، وتمكين الأرملة من الاستفادة من معاش التقاعد كاملا بدل النصف، وفق القواعد المعمول بها في عدد من أنظمة المعاشات.
كما دعت الفيدرالية إلى توفير خدمات اجتماعية لفائدة المتقاعدين، وفي مقدمتها تغطية صحية تضمن التكفل بمصاريف التطبيب والأدوية والعلاج، محملة الجهات الحكومية الوصية مسؤولية ما وصفته بتدهور الأوضاع المعيشية لهذه الفئة.
وشددت الفيدرالية، في السياق ذاته، على ضرورة تنزيل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، داعية الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة إلى إدراج ملف المتقاعدين ضمن أولوياتها والوفاء بالتعهدات المقدمة بشأنه.
للمزيد من التفاصيل...
