وجه عدد من نواب الأمة انتقادات حادة إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة أمس الإثنين، بسبب تفاقم أزمة العطش في العديد من المناطق القروية، وسط تزايد معاناة الساكنة مع ندرة مياه الشرب واستنزاف الموارد الجوفية نتيجة انتشار الزراعات الدخيلة على المنظومات البيئية، وعلى رأسها البطيخ الأحمر إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.
وأثار البرلمانيون إشكالية توالي سنوات الجفاف التي عمقت عزلة سكان القرى وفاقمت من معاناتهم اليومية، خاصة خلال فصل الصيف حيث ترتفع الحاجيات المائية بشكل كبير. ولفتوا الانتباه إلى استمرار غياب الماء الصالح للشرب في عدد من الدواوير، ما يعيق جهود تربية الماشية، في وقت يوجه فيه الملك محمد السادس الحكومة إلى إعادة تكوين القطيع الوطني.
وشدد المتدخلون على ضرورة التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب للمناطق النائية، عبر تعبئة موارد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالات الأحواض المائية، من خلال إجراء أثقاب مائية جديدة وتنفيذ مشاريع استعجالية لمواكبة الطلب المتزايد.
في هذا السياق، دعا النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عدي شجري، إلى منع زراعة المنتجات الفلاحية المستنزفة للمياه في الواحات، وعلى رأسها البطيخ الأحمر، موضحا أن النخيل يمثل العمود الفقري للنظام البيئي الواحي ويتميز بقدرته على ترشيد استهلاك الماء وضمان استدامة الفرشات الباطنية، بخلاف الزراعات التصديرية التي تستنزف المياه وتخدم مصالح فئة ضيقة من المستثمرين على حساب الفلاحين الصغار.
من جانبه، استعرض نزار بركة جهود الحكومة لتدبير ندرة المياه في المناطق الواحية، مشيرا إلى اتخاذ قرارات حازمة من بينها المنع الكلي لزراعة البطيخ الأحمر بإقليم طاطا، وتقليص المساحات المزروعة في زاكورة بنسبة 75% بموجب قرار عاملي، وذلك في إطار ترشيد الموارد المائية وضمان الاستدامة البيئية.
وبخصوص تعميم التزود بمياه الشرب في العالم القروي، كشف بركة عن اعتماد استراتيجية متعددة المحاور تشمل بناء سدود جديدة وتوسيع مشاريع تحلية المياه، مشيرا إلى الانتقال من تحلية 40 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى طموح بلوغ 1.7 مليار متر مكعب في أفق 2030، في إطار تعزيز الأمن المائي الوطني ومواكبة التغيرات المناخية المتسارعة.
