صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023.
وحظي المشروع بموافقة 82 نائباً، مقابل معارضة 31 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد أن تم اعتماده في وقت سابق من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفي عرض قدمه أمام النواب، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا المشروع يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون مالية 2023، مشدداً على أن هذا الأخير يُعد أول قانون مالية بلمسة سياسية لحكومة عزيز أخنوش، إذ ارتكز في إعداده على التوجيهات الملكية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي.
وأوضح لقجع أن تنفيذ الميزانية تم في سياق دولي معقد، تميز باستمرار التوترات الجيوسياسية، وأزمة طاقية وغذائية خانقة، واضطرابات في سلاسل الإمداد، فضلاً عن تداعيات الجفاف وزلزال الحوز، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة كبيرة على التكيف مع هذه الأزمات واستيعاب تداعياتها.
وأكد الوزير أن الحكومة تبنت مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة هذه التحديات، أبرزها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقديم مساعدات مباشرة للأسر المتضررة من الزلزال، إلى جانب مواصلة تنفيذ الأوراش الهيكلية الكبرى.
للمزيد من التفاصيل...
