استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، الحصيلة الاقتصادية والمالية للحكومة، مسلطًا الضوء على آثارها الإيجابية على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب.
وأكد أخنوش أن الحكومة، منذ تنصيبها، عملت بشكل متواصل على تعزيز المسار التحديثي والتنموي الذي تعرفه المملكة تحت القيادة الملكية، مبرزًا أن هذا المسار يقوم على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الجهود الحكومية تُرجمت إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية مكنت من إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يشكل رافعة حقيقية لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أن الحكومة أطلقت ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يتضمن تحفيزات قوية موجهة للاستثمارات الخاصة، من بينها منح مرتبطة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنح قطاعية تستهدف القطاعات الواعدة كصناعة السيارات، والبطاريات، والطاقات النظيفة، إضافة إلى منح ترابية تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة صادقت على معظم النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا الميثاق، من بينها المرسوم المتعلق بالدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، والتي توفر أزيد من 80% من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال عبر خارطة طريق شاملة، وتعزيز قدرات المقاولات الوطنية، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، إلى جانب تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” من خلال رقمنة المقاولات وتحفيز تشغيل الشباب في مجالات ترحيل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي الجانب السياحي، أعلن أخنوش عن شروع الحكومة في تنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي (2023–2026)، والتي تهدف إلى استقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، فضلاً عن إحداث 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتكريس الانتعاش الاقتصادي، وجعل الاستثمار ركيزة أساسية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
للمزيد من التفاصيل...
