باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا، بأمر من النيابة العامة المختصة، على خلفية شكايتين تقدم بهما مواطنان من إقليم الحوز، يتهمان من خلالهما عون سلطة سابق بالنصب والاحتيال بدعوى التوسط لفائدتهما للاستفادة من تعويضات إعادة إسكان المتضررين من زلزال الحوز.
ووفقا لمعطيات واردة في نص الشكايتين، فقد قام الضحيتان بتسليم مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و50 ألف درهم للمشتكى به، مقابل وعوده الكاذبة بإدراج اسميهما ضمن لائحة المستفيدين. غير أن المعني بالأمر لم يلتزم بتعهداته، واستمر في مماطلتهما، ما دفعهما إلى سلك المسار القضائي.
وقد تم الاستماع إلى المشتكين من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث أكدا أقوالهما الواردة في الشكايتين، ليتم لاحقا الاستماع إلى عون السلطة السابق في إطار نفس البحث.
وجرى تقديم جميع الأطراف يوم أمس الخميس أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت بعد الإطلاع على محاضر التصريحات، إرجاع الملف إلى الضابطة القضائية المكلفة من أجل تعميق البحث واستجلاء المزيد من المعطيات المتعلقة بالقضية.
