فند وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بشكل رسمي، محتوى مقاطع الفيديو المتداولة عبر أحد المواقع الإلكترونية، والتي تتناول مزاعم بشأن وفاة المسمى قيد حياته “هشام منداري”، مؤكدا أن ما ورد فيها “لا يمت للحقيقة بأي صلة”.
وأوضح بلاغ صادر عن وكيل الملك، اليوم الإثنين 28 يوليوز 2025، أن المعطيات المتضمنة في التسجيلات المذكورة شكلت موضوع تحقيق قضائي، أفضى إلى تقديم شقيق الهالك أمام العدالة، حيث كشفت نتائج البحث أن المعطيات المنشورة مختلقة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.
ووفق نتائج البحث التمهيدي، أفاد المعني بالأمر تلقائياً بأنه اقتنى شرائح هاتفية مسبقة الدفع نهاية سنة 2023، بغرض التواصل مع صاحب الموقع الإلكتروني، بعد أن سعى بنفسه للحصول على رقمه عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وقدّم نفسه له باسم شخص أمني متقاعد، مدعيا امتلاكه معلومات حساسة حول وفاة الهالك بهدف نشرها.
كما أقر خلال التحقيق، أن التسجيلات المصورة التي تم بثها عبر الموقع تضمّنت معطيات مفبركة ووقائع من نسج خياله، زود بها صاحب الموقع عن طواعية ودون وجود أي أساس واقعي، في محاولة لتضليل الرأي العام.
وتبين من خلال البحث أن من بين الادعاءات الزائفة التي وردت في التسجيلات، تصريح كاذب مفاده أن والدة الهالك توفيت، في حين أنها لا تزال على قيد الحياة، ما يعكس تعمد اختلاق وقائع غير صحيحة بهدف التشويش.
وأكد البلاغ أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن خانة الجرائم المنصوص عليها والمعاقب عليها في القانون الجنائي المغربي، وهو ما استدعى تقديم الموقوف أمام النيابة العامة، التي قررت، بالنظر إلى خطورة الأفعال، إحالته على المحكمة في حالة اعتقال.
وقد قضت المحكمة، بتاريخ 14 يوليوز 2025، بإدانة المتهم بالمنسوب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50.000 درهم، في إطار تطبيق القانون على مثل هذه التصرفات التي تمس بالمصداقية وتؤثر سلبا على الرأي العام.
