أبرزت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص (30 يوليوز)، ما وصفته بتصاعد مقلق لحالات الاتجار بالقاصرين في مخيمات تندوف، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا جسيما للمواثيق الدولية، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأشارت الهيئة إلى أن ميليشيات “البوليساريو” تقوم بإخضاع أطفال لتجنيد عسكري قسري، واستغلالهم تحت غطاء “التبادل الثقافي” أو “العطل التضامنية”، مما يعرضهم لخطر المسخ الثقافي والديني والتلقين الأيديولوجي في غياب أي رقابة مستقلة.
ودعت العصبة الدولة المغربية إلى تعزيز مقاربتها الحقوقية في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال تفعيل مقتضيات القانون 27.14 بشكل صارم، وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة، مع إحداث وحدات أمنية وقضائية متخصصة، وتوفير التكوين المستمر حول التعرف على الضحايا والتعامل الإنساني معهم.
كما شددت على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا، وتحسين التنسيق بين مختلف القطاعات الرسمية والمجتمع المدني لضمان استجابة فعالة.
وأوصت الهيئة باستثمار التكنولوجيا في رصد الشبكات عبر المنصات الإلكترونية، وتخصيص خط أخضر للتبليغ عن حالات الاتجار والهجرة السرية، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وتكثيف التعاون الدولي، لا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات ومراقبة سلاسل التوريد، كما طالبت بفتح تحقيق أممي مستقل في أوضاع الأطفال داخل مخيمات تندوف، وحمّلت الجزائر، بصفتها دولة مضيفة، مسؤولية حماية الأطفال وفق القانون الدولي، داعية في الوقت ذاته إلى دعم المجتمع المدني وتمكينه من أداء أدواره دون تضييق.
للمزيد من التفاصيل...
