رحبت منظمة “بيتا” الدولية المدافعة عن حقوق الحيوان بمبادرة الحكومة المغربية الرامية إلى وضع إطار قانوني لحماية الحيوانات الضالة، معتبرة ذلك خطوة مهمة في مسار إرساء قواعد الرفق بالحيوان، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بوضعية الكلاب والقطط غير المأوية، والتي أصبحت تحظى بمتابعة دولية منذ إعلان تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك.
وانتقدت المنظمة ما اعتبرته “تجريما للرحمة”، و”تأطيرا قانونيا يعاقب من يسد فراغا خلفته المؤسسات”، محذرة من أن المادة المعنية تتعارض، حسب تعبيرها، مع القيم الإنسانية والدينية والثقافة المغربية المبنية على التضامن والكرم، كما لا تراعي تعاليم الإسلام في التعامل مع المخلوقات الضعيفة.
وأشارت “بيتا” إلى أن مشروع القانون لا يلزم السلطات بتفعيل برنامج الإمساك والتعقيم والتطعيم ثم الإطلاق (TNVR)، المعتمد رسميا منذ 2019، مما يفتح الباب أمام استمرار عمليات القتل الجماعي للحيوانات تحت غطاء قانوني. كما لاحظت المنظمة غياب مقتضيات واضحة تهم آليات الرقابة المستقلة، والمسؤولية القانونية، والشفافية في التنفيذ، ما اعتبرته تقصير في حماية الحيوانات والمدافعين عنها على حد سواء.
ودعت الهيئة الدولية المجتمع المدني، والحقوقيين، والجمعيات البيئية والبيطرية، وكل من يحمل حسًا إنسانيًا، إلى التحرك العاجل لإلغاء المادة الخامسة قبل دخول النص القانوني حيز التنفيذ، مؤكدة أن أي مسار تنموي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون احترام الكائنات الضعيفة، ولا يمكن أن يبنى على أسس من الصمت أو التجاهل أو القسوة.
وفي السياق ذاته، سبق لوسائل إعلام وطنية أن سلطت الضوء على مبادرات مغربية إنسانية، مثل حملة “القتل لا يجدي نفعا” التي أطلقتها “حركة الشباب الأخضر”، والتي تدعو إلى تدبير علمي ومسؤول لقضية الحيوانات الضالة بعيدا عن العنف والممارسات التي تمس بمبادئ الديمقراطية التشاركية والعدالة البيئية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد رصدت، سنة 2023، اعتمادات مالية تجاوزت 34 مليون درهم لدعم الجماعات الترابية في إحداث وتجهيز محاجز خاصة بالحيوانات، وإجراء عمليات التعقيم، فضلاً عن تخصيص حوالي 8 ملايين درهم لاقتناء آليات لوجستيكية لجمع الكلاب الضالة. كما تم التوافق مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على إعداد برنامج عمل يمتد من 2023 إلى 2025، يروم تسريع تنزيل المقاربة الوقائية المتعلقة بتعقيم وتلقيح هذه الحيوانات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
body.postid-1152232