كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تفاصيل حادثة السير المأساوية التي أودت بحياة ثلاث عاملات زراعيات وأسفرت عن إصابة عشر أخريات، إثر انقلاب سيارة نقل على مستوى الطريق الجهوية رقم 114 بين أكادير وتارودانت، بدوار بوعصيدة بجماعة سيدي أحماد اعمر بإقليم تارودانت، وذلك بتاريخ 13 فبراير 2024 على الساعة السابعة والنصف صباحا.
وأفاد الوزير، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية خديجة أورهال عن فريق التقدم والاشتراكية، بأن التحقيقات الأولية بينت أن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على السيارة النفعية التي كانت تقل 14 عاملا وعاملة في طريقهم إلى إحدى الضيعات الفلاحية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القرب بأولاد تايمة لتلقي الإسعافات الضرورية.
ووفقا لمعطيات الوزارة، لم تكن الضيعة الفلاحية المعنية تزاول نشاطها في يوم وقوع الحادث، إذ إن عملية جني محصول البازلاء كانت قد انتهت قبل أيام قليلة.
كما تبين أن مسؤولية استقدام ونقل العاملات لا تعود لمالك الضيعة، بل لشخص آخر اشترى منه المحصول، وتولى بدوره تنظيم عمليات الجني والاستقدام.
ولفت الوزير إلى أن فرق المراقبة التابعة للوزارة انتقلت إلى الضيعة فور وقوع الحادث، ولم تعاين أي نشاط فلاحي قائم أو حضور عمال، كما قامت بمراسلة المشغل عبر عنوانه الشخصي نظرا لعدم توفره على مقر قار بالإقليم، وذلك من أجل التأكد من مدى التزامه بمقتضيات القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وشدد السكوري على أن قضية النقل غير الآمن للعاملات والعمال الزراعيين باتت تطرح بشكل متكرر، مؤكدا أن جهاز تفتيش الشغل يبذل جهودا مستمرة لمراقبة مدى احترام شروط الصحة والسلامة داخل الضيعات، إضافة إلى ضمان تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.04.568 الذي يفرض على المشغلين توفير وسائل نقل مناسبة عند غياب النقل العمومي.
وأكد الوزير أن وزارته تتابع عن كثب الإجراءات القانونية والإدارية لضمان استفادة ضحايا الحوادث، أو ذوي حقوقهم، من مختلف التعويضات المنصوص عليها قانونا، سواء عبر مسطرة الصلح مع شركات التأمين، أو من خلال المسار القضائي عند الاقتضاء.
وختم الوزير بالتأكيد على التزام وزارته بمواصلة العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف نقل وتشغيل العاملات والعمال الزراعيين، بما يحفظ كرامتهم ويصون سلامتهم الجسدية.
