أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضيحيا بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فكيك، مؤكدة أن التفاعل مع هذا القرار شابه في بعض الحالات قدر من التهويل وسوء الفهم، بينما تم توظيفه من قبل أطراف أخرى لأغراض اعتبرتها الوزارة “مغرضة”.
وبينت الوزارة أن قرارات الإعفاء اتتخذ وفقا لطبيعة المهام الموكلة، موضحة أن الإعفاء يمكن أن يتم إما في إطار الوظائف النظامية، بناء على أحكام قضائية أو تقارير تأديبية، أو في إطار التكليفات غير النظامية التي تندرج ضمن صلاحيات الجهة المكلّفة بالتعيين.
وأوضحت الوزارة أن عدم تقديم مبررات مفصلة لقرار الإعفاء لا يعني انعدامها، بل يفيد ضمنا أن الشخص المعني لم يعد يؤدي المهام المنوطة به على النحو المطلوب، وهو ما يندرج ضمن التقدير الإداري للمسؤولية.
واستندت وزارة الأوقاف في قرارها إلى معطيات وردت في تقرير صادر عن المجلس العلمي الجهوي، تلاه تأكيد من المجلس العلمي الأعلى، حيث تم توثيق تكرار غيابات من طرف المسؤول المعني، وهو ما أقر به شخصيا، وفق ما ورد في نص البيان.
وشددت الوزارة على أن القرار جاء بناء على مسطرة مؤسسية واضحة، وأن هيبة وصرامة المؤسسات العلمية الثلاث المعنية لا يمكن التشكيك فيها إلا من طرف “المرتابين”، بحسب تعبير البلاغ، مؤكدة أن القرار لا يستهدف الأشخاص بقدر ما يعكس احتراما لمبدأ الانضباط وتحمل المسؤولية في إطار العمل المؤسساتي.
