أخنوش يحدد معالم مشروع قانون المالية لسنة 2026

وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026.

وكشف عزيز أخنوش، في هذه الرسالة التأطيرية، عن انطلاق إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، الذي يرسم معالم مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة من خلال الجمع بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعدالة المجالية والسيادة الاستراتيجية.

ويأتي هذا الإعلان، وفق منشور رئيس الحكومة، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، ويستفيد من زخم تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 كرافعة هيكلية لتسريع الإقلاع الاقتصادي، مع تأكيد مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأوضح أخنوش، حسب ذات المصدر، أن مشروع قانون المالية 2026 يجب أن يرتكز على أربع أولويات استراتيجية رئيسية تتمثل في توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة التنمية المجالية المندمجة، ومواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وقال أخنوش، إن المملكة تمكنت من تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية متميزة رغم التحديات العالمية، حيث سجل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي نسب نمو متصاعدة للسنة الثالثة على التوالي، انتقلت من 3.5% في 2022 إلى 3.9% في 2023 وصولاً إلى 4.8% في 2024، وتواصلت هذه الدينامية خلال الربع الأول من 2025 بتسجيل نسبة نمو قدرها 4.8% مقابل 4% في نفس الفترة من العام السابق، ويتوقع أن يبلغ النمو 4.5% مع نهاية 2025.

كما أشار إلى أن المديونية شهدت انخفاضا ملموسا، من 68.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 67.7% سنة 2024.

ووفق المنشور، فإن هذه النتائج تترجم قدرة النموذج الاقتصادي الوطني على التأقلم والصمود وعلى التوجه بثقة نحو مرحلة جديدة من التطور، مرحلة تسريع المسار التنموي لبلادنا بشكل عام وتعزيز مكانتها ضمن مصاف الدول الصاعدة.

و أكد رئيس الحكومة ، أن سنة 2026 ستكون نقطة تحول استراتيجي في المسار التنموي لبلادنا، وذلك بفضل الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تنفيذ استراتيجيات قطاعية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة بلادنا ضمن نادي الدول الصاعدة.

و ذكر أخنوش أن تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، يعد رافعة هيكلية في مسار توطيد وتسريع نمو اقتصادنا الوطني كما يعتبر اعترافا بالمسار القوي الذي يعرفه المغرب منذ ما يزيد عن عقدين ونصف، والآفاق الواعدة التي يتيحها في المستقبل، حيث يترجم هذا الحدث الرياضي الكبير، درجة النضج المؤسساتي والاقتصادي الذي بلغته المملكة مما يتيح لها توطيد مسار تنمية شاملة ومستدامة.

واعتبر رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يرتكز على أولويات توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، ومواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية، وأيضا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

و أكد عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يندرج في إطار التأسيس لمرحلة تعزيز دينامية التحول الاقتصادي. وذلك بالاعتماد على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مدفوعة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، حيث تشكل هذه المرحلة انطلاقة جديدة لطموح المغرب بالانتقال إلى عهد جديد من التنمية، يكرس مكانته كبلد صاعد.عروض عمل

كما أكد على أن التقائية المشاريع المرتبطة بهذه الأحداث الكروية، يعد رافعة مهمة لتعبئة الموارد وإعادة تحديد أولويات الاستثمار. وكذا التسريع بتنزيل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا التوجه يؤسس لمسار اقتصادي متجدد ومستدام، يقوم على تحديث البنيات التحتية للمملكة، وتطوير الخدمات وتحسين الجاذبية على الصعيد المجالي.

وفي سياق آخر، اشار أخنوش إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في معظم هذه الأوراش خصوصا من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في البنيات التحتية المائية والطاقية وكل المشاريع التي تترجم هذا التوجه الاستراتيجي على أرض الواقع.

وأوضح أن ذلك يتم باعتماد سياسة استثمارية موجهة للقطاعات ذات الحمولة المهمة من حيث القيمة المضافة ومناصب الشغل القارة، داعيا إلى تكثيف العمل على تسريع الاستراتيجيات القطاعية من أجل تكريس هذه الدينامية بشكل مستدام لتكون محركا للتنافسية وإنعاش الشغل.

و أكد أخنوش أن العمل خلال سنة 2026 سيتواصل على تعزيز جاذبية بلادنا كوجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية مدعومة باستقرار أسسها وإطارها التنظيمي الذي يتطور بشكل مستمر وبنجاعة استهداف آلياتها التحفيزية؛ مشيرا الى الدينامية الكبيرة التي تعرفها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت ب 28% إلى غاية متم شهر يونيو من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وشدد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيواكب هذه المرحلة الجديدة من التحول باعتماد استراتيجية طموحة تروم تسريع دينامية القطاعات الاستراتيجية بشكل فعال باعتبارها روافع تتكامل لتحقيق هدف مشترك.