المغرب يحقق أداءا اقتصاديا قويا ويحافظ على استقرار مالي وصناعي

حقق المغرب أداءا اقتصاديا وماليا متقدما خلال سنة 2024، مكنه من التحكم في عجز الميزانية عند حدود 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى أفضل من العديد من الاقتصادات الصاعدة التي تجاوزت 7 في المائة، مع استقرار الدين العمومي في حدود 67.7 في المائة، أي أقل من النسبة الحرجة البالغة 70 في المائة.

واستثمرت المملكة في أولوياتها الاستراتيجية، من تعليم وصحة وانتقال طاقي وبنية تحتية، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات جبائية تدريجية شملت الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين حكامة النفقات، بما ساهم في تعزيز المالية العمومية.

كما تمكن المغرب من التحكم في التضخم عند مستويات منخفضة تاريخيا، بمتوسط بين 1.5 و2 في المائة، و0.9 في المائة سنة 2024، مقارنة بأكثر من 30 في المائة في مصر و50 في المائة في تركيا، مدعوما بسياسة نقدية ذات مصداقية. وعلى صعيد الوضع الخارجي، حافظت البلاد على استقرار الدرهم وتوازن ميزان الأداءات، بفضل دينامية الصادرات الصناعية، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تجاوزت 117 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 43 مليار درهم.

وبلغت احتياطيات العملة الصعبة 403 مليارات درهم في يوليوز 2025، ما يغطي أزيد من 5,5 أشهر من الواردات، مع بقاء عجز الحساب الجاري عند 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وواصلت المملكة دعم الاستثمار العمومي الذي وصل إلى 340 مليار درهم سنة 2025، مع دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ وتسريع تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار.

وعلى المستوى الصناعي، عزز المغرب مكانته كأحد أبرز الفاعلين في سلاسل القيمة العالمية، بفضل انفتاحه التجاري واتفاقيات التبادل الحر مع أكثر من 55 دولة تمثل سوقاً تفوق 3 مليارات مستهلك.

وتوسع العرض التصديري المغربي إلى 189 سوقاً سنة 2023، ما مكّن المملكة من دخول نادي أفضل 20 دولة مصنعة للسيارات برقم معاملات بلغ 16 مليار دولار في الصادرات سنة 2024، إلى جانب تميزها في قطاع الطيران والصناعات التحويلية التي توفر أكثر من مليون منصب شغل وتشكل محركاً رئيسياً للصادرات.

كما رسخ المغرب حضوره في الأسواق المالية الدولية عبر إصدارات ناجحة للسندات باليورو والدولار، آخرها في مارس 2025 بقيمة ملياري يورو، بشروط تمويل تنافسية وآجال استحقاق طويلة، ما يعكس صلابة أسسه الماكرو-اقتصادية وجودة حكامته المالية، إضافة إلى تطوير سوق الرساميل بأدوات تمويلية مبتكرة مثل السندات الخضراء والمستدامة والصكوك التشاركية.