أوقفت عائلة الطفل محمد بويسلخن، المعروف بـ”محمد إنو”، عبر محاميها صبري الحو، الإجراءات القضائية عند حدود المطالبة بإعادة التحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وذلك بعد إيداع شكايتين رسميتين تكشفان عن معطيات جديدة وتشكيكا في فرضية “الانتحار” المتداولة.
وقد تقدم المحامي، بتاريخ 24 يوليوز 2025، بشكاية إلى الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، دعا فيها إلى فتح تحقيق شامل أو تعميقه، مع التركيز على شهادة الوالدين واتهاماتهما الموجهة لصاحب ضيعة مجاورة، يشتبه في توجيهه تهديدات مباشرة إلى الطفل قبيل وفاته.
وأشار في بلاغه إلى وجود تناقضات بين المعطيات الميدانية وفرضية “الاختناق الناتج عن الانتحار”، مطالبا باستبعاد التقرير الطبي الأولي وإجراء تشريح جديد من قبل لجنة طبية متخصصة أو مختبر علمي تابع للشرطة القضائية، بهدف التحقق من احتمال وجود آثار عنف أو تعذيب.
كما شدد الدفاع على ضرورة إسناد البحث لضابطة قضائية مستقلة عن تلك التي أنجزت التحقيقات الأولية، مع اقتراح تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك الملكي لضمان الحياد والنزاهة.
وفي 5 غشت 2025، أودعت العائلة شكاية إضافية تحت عدد 13758/380/2025، تضمنت لائحة اسمية للمشتكى بهم، من بينهم صاحب الضيعة المجاورة، وعدد من عماله، والطبيب الذي أشرف على التشريح، وعناصر من الدرك الملكي، إضافة إلى الشخص الذي قام بنقل الجثة في ظروف وُصفت بالمشبوهة.
