يدخل المغرب ابتداءً من شتنبر الجاري مرحلة سياسية حاسمة، مع بداية آخر سنة في عمر الولاية الحكومية الحالية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل انتخابات 2026 التي يُرتقب أن تفرز ما بات يُعرف بـ”حكومة المونديال”.
ويُتوقع أن يكون الدخول السياسي لهذه السنة مغايراً لما سبقه، بالنظر إلى حساسيته الانتخابية، وتعدد الملفات الثقيلة المطروحة على طاولة الحكومة والبرلمان، في مقدمتها إعداد مشروع قانون مالية 2026.
وتجد الحكومة نفسها أمام تحدي الموازنة بين تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والتشغيل، والحفاظ على التوازنات المالية.
كما يفرض الدخول السياسي الجديد معالجة ملفات إصلاحية مؤجلة، من أبرزها ورش إصلاح التقاعد واستكمال تنزيل الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مشاريع قوانين لا تزال عالقة تحت قبة البرلمان.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، أن الدخول السياسي لهذه السنة سيكون “جد ساخن”، باعتباره الأخير في الولاية التشريعية الحالية قبل انتخابات 2026.
وأوضحت السيمو، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن بعض الأحزاب تمارس “ازدواجية الخطاب”، معتبرة أن “اتهام الانتخابات بعدم النزاهة لا يكون إلا عندما لا تصب النتائج في صالحها”، مشددة على ضرورة تغليب مصلحة الوطن على الحسابات الحزبية.
وحول قانون الانتخابات، دعت السيمو إلى مراجعة المادة 5 التي تمنع المرأة من الترشح لولاية ثانية، واصفة ذلك بـ”الإجحاف”، مع التشديد على ضرورة توسيع مكاتب التصويت في العالم القروي و المناطق النائية، ورفع نسبة مشاركة الشباب والنساء، كما أشارت إلى أن النساء داخل البرلمان يبرزن بدور فعال في التشريع والتدخلات، داعية الأحزاب إلى تمكينهن رفقة الشباب من فرص أكبر لإعادة الثقة في العمل السياسي.
كما أكدت السيمو أن الدخول السياسي سيعرف نقاشات حول فصول المسطرة المدنية والنظام الداخلي للبرلمان، إضافة إلى ملفات كبرى أبرزها قانون المالية 2026، الذي سيركز على تعزيز الدولة الاجتماعية، واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، والدعم المباشر، فضلاً عن قضايا التعليم ومشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز المغرب–نيجيريا والقطار فائق السرعة.
ولم تغفل السيمو التأكيد على أهمية مراجعة مدونة الأسرة، مبرزة أن خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش شكّل “خارطة طريق” لتقليص الفوارق بين العالمين الحضري والقروي.
من جهتها، اعتبرت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن فريق الحركة الشعبية، أن الدخول السياسي يمثل “محطة حاسمة” أمام الحكومة في سنتها الأخيرة، وأكدت أن المواطنين ينتظرون أجوبة عملية حول عدة ملفات أساسية، في مقدمتها إصلاح المنظومة الصحية، وتحسين جودة التعليم، ومكافحة البطالة ودعم الاستثمار، فضلاً عن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، ومعالجة غلاء المعيشة، وتحقيق العدالة المجالية.
وختمت بوجريدة تصريحاتها بالتأكيد أن نجاح الحكومة في هذه الأوراش قبل نهاية ولايتها سيكون “اختباراً حقيقياً لقدرتها على الوفاء بوعودها واستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسسات”.
