وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص ما وصفته بممارسات استغلالية لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي مع بداية الموسم الدراسي.
وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن التدابير الرقابية والعملية التي اتخذتها الوزارة لوقف هذه السلوكات، وضمان احترام المؤسسات الخصوصية لقراراتها، وفي مقدمتها القرار القاضي بمنع بيع الكتب والمقررات الدراسية داخل مقرات المدارس.
وأشارت الصغيري في سؤالها إلى أن العديد من المدارس مازالت تلزم أولياء الأمور باقتناء الكتب منها أو إدراج تكاليفها ضمن واجبات التسجيل، وهو ما يضع الأسر أمام التزامات مالية إضافية في ظل ارتفاع الأسعار، فضلا عن فرض لوازم دراسية غير مستعملة فعليا، مرفوقة في بعض الحالات بتهديدات مبطنة بسوء معاملة الأبناء عند رفض الامتثال.
كما تساءلت البرلمانية عن الآليات المعتمدة لضمان مراقبة هذه المؤسسات وردع المخالفين، وعن إمكانية تفعيل عقوبات إدارية أو قانونية في حق المدارس التي تستمر في هذه الممارسات، مؤكدة على ضرورة حماية الأسر من الاستغلال المالي وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات.
