انعقد يومه الخميس 18 شتنبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بتتبع عرض قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، الذي انطلق يوم 8 شتنبر تحت شعار: “خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”.
وأبرز الوزير أن الموسم الدراسي الحالي سجل التحاق 8 ملايين و271 ألفا و256 تلميذا وتلميذة، إلى جانب إحداث 169 مؤسسة جديدة و2461 حجرة دراسية، مع بلوغ مجموع الأساتذة 299.129، بينهم 14.000 أستاذ جديد.
وفي الشق التشريعي، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 87.21، الذي تقدمت به السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وكذا القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال إصلاحات جوهرية لتعزيز دور سلطة التقنين والرقابة، وإحداث آليات جديدة للحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني، وحماية المودعين، وضمان استمرارية الوظائف ذات الأهمية النظامية لمؤسسات الائتمان، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
