أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على ضرورة الحرص من طرف المسؤولين القضائيين بالمملكة على التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 09.25، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وذلك بما يضمن استفادة الفئات المعنية وتحقيق الأهداف المتوخاة.
وشدد عبد النباوي، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، على أهمية التنسيق مع قطبي تدبير وضعيات القضاة والميزانية والموارد البشرية بإدارة المجلس قبل رفع أي صعوبات أو إشكالات محتملة، مبرزا أن قرارا تنظيميا سيصدر في الأسابيع المقبلة لتحديد كيفية تنزيل هذه المقتضيات.
وأوضح المسؤول القضائي، أن القانون التنظيمي الجديد، الصادر بالظهير الشريف رقم 1.25.62 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7047 بتاريخ 11 شتنبر 2025، جاء من أجل ملاءمة النظام الأساسي للقضاة مع التعديلات الأخيرة التي شملت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خصوصاً في ما يتعلق برخصة المرض متوسطة الأمد.
كما أبرز أن هذه التعديلات أقرت حقوقا جديدة، منها رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد مع الاحتفاظ بكامل الأجرة، والرخص المرتبطة بالولادة والرضاعة والكفالة والأبوة، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للقضاة ودعمهم ماديا ومعنويا.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في المذكرة التقديمية للقانون أن هذه الخطوة تروم تحقيق المساواة بين القضاة وموظفي الدولة عبر تمكينهم من الاستفادة من الحقوق نفسها في مجال الرخص الاجتماعية والصحية.
