تقدم النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن التأخر المسجل في تفعيل الالتزام المتعلق بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأساتذة السلك الابتدائي.
وأشار أومريبط في سؤاله إلى أن هذا الإجراء يشكل أحد أبرز مخرجات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وكذا من مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، مذكرا بالاتفاقين الموقعين يومي 10 و26 دجنبر 2023، واللذين نصا على ضرورة مراجعة الغلاف الزمني المخصص لهيئة التدريس بما ينسجم مع متطلبات الجودة التربوية وظروف الممارسة داخل الأقسام.
وأكد النائب البرلماني، أن الوزارة سبق أن أعلنت في أبريل 2024 عن إطلاق دراسة ميدانية لتقييم الزمن المدرسي وتحديد التعديلات، على أن يتم نشر نتائجها قبل متم يونيو من السنة نفسها، غير أنه لم يتم الإعلان لحد الساعة عن أي خلاصات أو قرارات عملية، وهو ما أثار استياء واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم.
وأضاف أن اجتماعات أبريل 2025 بين الوزارة والنقابات، أعادت إدراج الملف ضمن اختصاصات اللجنة التقنية، إلا أن الحسم ظل مرتبطا برأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج، التي تواصل أشغالها دون تقديم خلاصات رسمية، داعيا الوزارة إلى الإسراع بتنفيذ هذا الالتزام بما يواكب المعايير التربوية الحديثة المعتمدة دوليا.
