كشف رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، القاضي زكرياء العروسي، أنه تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه، على خلفية الاحتجاجات العارمة التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الاخيرة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أفاد المعني بالأمر أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه، حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من السيد قاضي التحقيق.
وأضاف، أنه تمت كذلك متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، مشيرا إلى أن بعضا من هؤلاء كانوا في حالة تخدير.
كما أشار القاضي العروسي إلى أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها به في حالة سراح، في المقابل، تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه.
الى جانب ذلك، أضاف المسؤول القضائي أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية، على حد قوله.
وذكر العروسي، أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب، تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وكذا إلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.
وشدد على أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة. وفق الضوابط التي يفرضها القانون.
وقال المسؤول القضائي برئاسة النيابة العامة، إنه تبين كذلك من خلال هذه الأبحاث، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم. مبرزا أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج.
كما أشار إلى أنه تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني. وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.
وأوضح، أن الأبحاث لازالت جارية من أجل ضبط باقي الأشخاص المشتبه بتورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 شتنبر. وسوف يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
