قررت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، استئناف أشكالها النضالية، وذلك بعد مرور أزيد من سنتين من الكارثة الطبيعية.
وفي بيان لها، اعغتبرت التنسيقية تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، لا تنسجم مع تجاهل الحكومة لمطالب الضحايا على مدى عامين.
وفي هذا الصدد، أوضحت التنسيقية، إن تصريحات الوزيرة التي أشادت بـ”روح التضامن” التي أبان عنها المغاربة خلال كارثة الزلزال، ودعت إلى “الإنصات والبحث المشترك عن حلول”، أثارت استغراب واستنكار عدد من الأسر المتضررة، معتبرة أن الواقع الميداني للأسر المقصية يتناقض تمامًا مع هذه الخطابات.
وشددت التنسيقية على أنها “لا تنكر حجم التضامن الشعبي والرسمي عقب الزلزال”، لكنها عبّرت عن استيائها من “غياب أي تجاوب فعلي مع مطالب الأسر المقصية”، رغم تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية ومراسلة مختلف الجهات الرسمية طيلة العامين الماضيين.
وأشار ذات المصدر إلى أن “الأسر الفقيرة، والأرامل، والمسنّين، تكبّدوا مشاق التنقل والضغط النفسي والصحي فقط من أجل المطالبة بحقهم في التعويض والإنصاف”، مبرزًا أن “معاناتهم مستمرة منذ عامين في ظل غياب استجابة ملموسة، وفقدان السكن والممتلكات”.
وفي ختام البيان، شددت التنسيقية على نأيها التام عن كل أعمال الشغب والتخريب، معتبرة إياها “سلوكيات دخيلة لا تمت لقيم المجتمع المغربي بصلة”، وأكدت تشبثها بـ”الاحتجاج السلمي واحترام القانون والدستور”.
