أعلن الحزب المغربي الحر، في بيانه الختامي الصادر عن مؤتمره الوطني الخامس، عن مطالبته الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لما وصفه بـ”مظاهر الشـ ـذوذ الجنسي والتطبيع معه”، داعيا إلى مكافحة الترويج له خصوصا وسط الأطفال والمراهقين، مع ضمان حق المتضررين في العلاج النفسي والجسدي، وتشديد العقوبات على جرائم الترويج للمثلية.
وثمن الحزب ما اعتبره مواقف ملكية وتوجيهات سامية تصب في حماية الأسرة المغربية وصيانة استقرارها، مع الحفاظ على مرجعيتها الإسلامية والهوية الوطنية الأصيلة. كما شدد على ضرورة الاستمرار في الدفاع عن وحدة الأسرة المغربية وتنميتها تحت رعاية أمير المؤمنين، والتصدي لما وصفه بـ”المخططات الهدامة لبعض الحركات النسوية”.
كما لفت الحزب إلى أهمية مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية، لما قد تحمله من تهديد للثقافة والهوية المغربية، مطالبا في الوقت نفسه بحماية حقوق المرأة وتشجيع الزواج والإنجاب، والتقليص من ظاهرة العنوسة، مع الحد من الإجهاض إلا في الحالات التي تهدد صحة المرأة، وذلك لمواجهة تراجع نسب الخصوبة وضمان استمرارية الأمة.
وفي الشأن السياسي، أكد الحزب التزامه بعدم التدخل في صلاحيات الملك المرتبطة بالسياسة الخارجية، مبرزا ثقته في حكمة الملك وحنكته في حماية مصالح المغرب وسيادته، محذرا في المقابل مما اعتبره “تصاعد أجندات أجنبية غريبة عن المجتمع المغربي”، داعيا إلى مواجهة كل أشكال التدخل الأجنبي حماية للسيادة الوطنية والوحدة الاجتماعية.
للمزيد من التفاصيل...
