أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الإثنين 13 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بـأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق رئيس جماعة ترناتة، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ سوء استغلال الموارد المائية العمومية.
وجاء هذا الحكم بعد مداولات استمرت عدة جلسات، توبع خلالها المتهم بتهم تتعلق بـ“تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و“اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية”، و“تعييب منشأة مائية”، و“تحويل مياه عمومية بدون إذن”، و“جلب مياه بدون ترخيص”، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا.
واستندت المحكمة في قرارها إلى محاضر لجان تفتيش ميدانية تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، والتي أثبتت وجود تحويلات في شبكة الماء الصالح للشرب المتجهة نحو جماعات مجاورة، لاستعمالها في سقي ضيعات فلاحية خاصة بالمتهم.
