أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الشروع في تنفيذ القرار رقم 1314.25 المتعلق بوعاء الاشتراكات الاجتماعية، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، في خطوة تروم إصلاح وتبسيط نظام التصريح بالأجور وضمان شفافية أكبر في احتساب المساهمات الاجتماعية.
وأوضح الصندوق، في بلاغ توصل به موقع الأنباء تيفي، أن القرار الجديد يهدف إلى توضيح مكونات الأجر والتعويضات غير الخاضعة للاشتراك، مع تحديد سقوف وشروط الإعفاء، قصد إزالة أي غموض في النصوص التنظيمية المعمول بها، وتوحيد أساليب التصريح والمراقبة بين مختلف المقاولات.
وأضاف البلاغ، أن هذا الإجراء يأتي ضمن مسعى الصندوق لتبسيط المساطر الإدارية وتمكين المشغلين من تطبيق المقتضيات القانونية بشكل مرن وسلس، بما يضمن حماية الحقوق الاجتماعية للأجراء واستقرار العلاقة الشغلية داخل المقاولات.
وفي هذا الإطار، دعا الصندوق كافة المشغلين إلى مراجعة إعدادات الأجور الخاصة بهم، وتكييف أنظمتهم الداخلية وفق المقتضيات الجديدة، لضمان الامتثال التام للقرار الجديد.
وفي هذا السياق، وضع الصندوق برنامج مواكبة متكامل لفائدة المشغلين، والشركاء الاجتماعيين، والمهنيين في مجالي المحاسبة وتدبير الموارد البشرية، بهدف تسهيل فهم مقتضيات القرار وضمان انتقال سلس نحو النظام المحدث.
ويشمل هذا البرنامج تحيين دليل وعاء الاشتراكات الاجتماعية، وتنظيم لقاءات جهوية للتوعية والتواصل بمختلف جهات المملكة، قصد تعزيز التفاعل مع الفاعلين الاقتصاديين وضمان تطبيق موحد للإجراءات الجديدة.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في إرساء شفافية أكبر في المنظومة الاجتماعية، وتحسين علاقة الثقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقاولات المغربية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار بالمملكة.
