تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، لعقد اجتماعها يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وسيخصص هذا الاجتماع لبحث تفاعل الحكومة مع التوصيات الواردة في التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023، في إطار تعزيز التواصل المؤسساتي بين الحكومة والبرلمان بشأن قضايا الحكامة الإدارية وتحسين أداء المرافق العمومية.
ومن المنتظر، أن تقدم الوزيرة عرضا حول الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ توصيات المؤسسة، لاسيما ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن، فيما سيعمل أعضاء اللجنة على تقييم مستوى التفاعل ومدى التقدم في تنزيل هذه التوصيات على أرض الواقع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الحرص المشترك على دعم مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز حقوق المواطنين، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الإدارية وجعل الإدارة في خدمة المواطن.
