أقدمت فعاليات شبابية، على الإعلان عن تأسيس لجنة دعم العريضة الوطنية الداعية إلى إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف في 30 و35 سنة المعتمد ببعض القطاعات الحكومية، وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وانعقد الاجتماع التأسيسي بالمقر المركزي لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، حيث أكد المنظمون أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من “المسؤولية المواطنة” ورغبتهم في تفعيل الحق الدستوري في تقديم العرائض وفق الفصل 15 من الدستور، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بشروط وإجراءات تقديم العرائض للسلطات العمومية.
وشهد اللقاء مناقشة أهداف العريضة وتحديد منهجية عمل قائمة على تعبئة جماعية مسؤولة تراعي المساطر القانونية الجاري بها العمل، كما تم التطرق إلى مبادرات سابقة أعقبت اعتماد قرار تسقيف سن التوظيف، الذي وصفه المشاركون بكونه قرارا “غير منصف” ويتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور.
وأسفر الاجتماع عن المصادقة بالإجماع على تشكيل لجنة دعم العريضة، بانتخاب رضا بوكمازي وكيلا لها، وسليمان صدقي نائبا له، إضافة إلى الأعضاء محمد أمين الدهاوي، مريم عياش، نزار خيرون، عمر الصنهاجي، وأميمة بوغدة.
وأعلنت اللجنة في بلاغها الأول التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والتواصلية الكفيلة بتعبئة الفاعلين والمؤسسات المعنية لإنجاح هذه المبادرة الوطنية، كما أكدت استعدادها للتفاعل البناء مع كل المقترحات التي من شأنها تعزيز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارها مرتكزات أساسية لبناء دولة الحق والقانون وترسيخ الخيار الديمقراطي.
