كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن شروع الوزارة في تنفيذ برنامج جديد يهدف إلى تأهيل جميع مستشفيات المغرب، إلى جانب بناء مستشفيات جديدة مبرمجة سلفا في إطار مخطط تطوير البنية الصحية الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن سنة 2025 عرفت ترخيص الوزارة لالتحاق 1204 من الأطباء الاختصاصيين الجدد، ما أسهم في معالجة خصاص متراكم منذ أربع سنوات.
كما تم الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية بكليات الطب والصيدلة بحوالي 3000 مقعد سنويا في خطوة لتقوية الموارد البشرية بقطاع الصحة.
وأكد التهراوي أن القطاع يعيش مرحلة تحول عميق، بفضل الورش الشامل لإصلاح المنظومة الصحية، الذي يستهدف تعزيز فعالية النظام الصحي وتقريبه من المواطنين.
مبرزا أن الإصلاح شمل إحداث مؤسسات استراتيجية جديدة مثل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأشار الوزير إلى إطلاق تجربة المجموعات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تم تجميع المستشفى الجامعي بطنجة و22 مستشفى بمختلف المستويات، و295 مركزا صحيا، ضمن هيكلة موحدة تعتمد استقلالية التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد برمجة جهوية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل جهة وضمان توزيع أكثر عدلًا للموارد البشرية.
كما أبرز التهراوي اعتماد نظام معلوماتي جهوي موحد يربط بين جميع هذه المؤسسات، بما يسمح بتتبع فعال للمسار العلاجي للمرضى.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أنه جرى رفع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 32 إلى 42 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية 2026، بزيادة تبلغ 30 في المائة، وذلك بهدف دعم وتعزيز العرض الصحي الوطني.
