عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن قلقه الشديد للتداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي رافقت تصريحات أحمد التويزي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، في إطار ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية بمجلس النواب.
وأكد الحزب في بلاغه، أنه “يعلن تضامنه التام مع التويزي”، مبرزا أن بعض ردود الفعل التي صدرت عن ما وصفها بـ”لوبيات الفساد” لن تثني النائب التويزي ولا باقي برلماني الحزب عن مواصلة أداء مهامهم الدستورية في محاربة الفساد والدفاع عن قضايا الأمة، وعن والمصالح العليا ومحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بما يروج حول إجراءات قضائية بالاستماع للبرلماني التويزي، فقد أشار البلاغ، على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبأن أعمال السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، كما يقدر الحزب الجهود التي تقوم بها السلطة القضائية بمختلف مكوناتها حماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الاحترام الكامل لمضمون الفصل 64 من الدستور الذي يمنع متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء الرأي ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
وشدد الحزب في ختام بلاغه، على أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وهو مسؤولية جماعية، مؤسسات وأشخاص، داعيا الجميع إلى الاحترام الكامل لروح الدستور المغربي.
