لقاء تشاوري باليوسفية لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

انعقد اليوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم اليوسفية، لقاء تشاوري موسع مع مختلف الفاعلين المحليين والمواطنين للتعبير عن رؤيتهم لمستقبل الإقليم، وذلك في إطار المشاورات الجارية لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وشكل هذا اللقاء، الذي تميز على الخصوص، بحضور عامل الإقليم، عبد المومن طالب، ورؤساء المصالح الخارجية اللاممركزة، ومنتخبين، ورجال السلطة، وممثلي المجتمع المدني، محطة انطلاقة لورش استراتيجي جديد يروم إعداد الجيل القادم من برامج التنمية الترابية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بلورة مشاريع تستجيب للأولويات وتحقق التقائية السياسات العمومية على المستوى المحلي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية “يقتضي توسيع قاعدة التشاور والإنصات قبل الفعل، لأن التنمية الحقيقية تبنى من الميدان، انطلاقا من معرفة دقيقة بالواقع المحلي ومقوماته البشرية والطبيعية”.

وأضاف أن البرامج التنموية الجديدة يجب أن تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، تشمل الانتقال من منطق البنيات التحتية إلى تحقيق الأثر الملموس على حياة المواطنين، وتعزيز الاندماج والتكامل بين القطاعات، إلى جانب تثمين الخصوصيات المحلية التي تميز الإقليم وتمنحه مقومات التميز الاقتصادي والاجتماعي.

وخلص إلى القول إن “الوقت قد حان لكي تصبح التنمية مشروعا جماعيا مفتوحا، يكون فيه المواطن شريكا أساسيا في التفكير واتخاذ القرار وتقييم الأثر، تنفيذا للتوجيهات السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد من خلالها على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في بلورة المشاريع التنموية”.

وتخلل هذا اللقاء التشاوري تقديم عرض مفصل حول حصيلة المشاريع التنموية المنجزة خلال السنوات الأخيرة، وكذا التحديات التي لا تزال تواجه الإقليم، خاصة ما يتعلق بجاذبية الاستثمار، وتثمين الموارد الطبيعية، وتحسين ظروف العيش بالمجالين الحضري والقروي.

وفي هذا السياق، تطرق رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، ابراهيم إيدو، إلى التوجهات الاستراتيجية للتنمية الترابية، التي تشمل قطاعات التشغيل، التعليم، الصحة، الماء، والتهيئة الترابية، مبرزا أن الهدف من هذه التوجهات يتمثل بالأساس، في تعزيز جاذبية الإقليم الاقتصادية وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وشدد السيد إيدو، على أهمية الاستثمار في البنيات التحتية والتكوين والتشغيل، وتطوير المبادرات المحلية المبتكرة الداعمة لفرص الشغل والاستثمار، بالاعتماد على مقاربة تروم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتجعل المواطن محور السياسات العمومية بالإقليم.

من جهة أخرى، شهد هذا اللقاء نقاشا تفاعليا شارك فيه ممثلو المجالس المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، حيث تم تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بإعطاء دفعة قوية لمسار التنمية المحلية، مع التركيز بالأساس، على ضرورة تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص الشغل للشباب، وتأهيل البنيات التحتية الطرقية والمائية.

وتضمن النقاش تنظيم خمس ورشات موضوعاتية همت القطاعات ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بـ”التشغيل، والتربية والتعليم، والصحة، وتدبير الموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج”، حيث انكب المشاركون على اقتراح حلول عملية ومبتكرة من شأنها الارتقاء بمستوى العيش وتعزيز جاذبية الإقليم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عدد من المنتخبين وفاعلي المجتمع المدني بالإقليم، أن هذا اللقاء التشاوري الموسع شكل محطة مهمة لترسيخ المقاربة التشاركية في بلورة البرامج التنموية على صعيد الإقليم، مشددين على أن “نجاح أي مشروع تنموي رهين بإشراك الساكنة في تحديد الأولويات وتتبع التنفيذ”.

وتعزيزا للطابع التشاركي وضمانا لنجاعة أكبر لمخرجات هذه المحطة التشاورية، تم الإعلان في ختام هذا اللقاء، عن إحداث منصة رقمية تفاعلية تتيح للمواطنين إمكانية تتبع مراحل تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة، وتقييم مدى تقدمها سنويا، والاطلاع على مؤشرات الإنجاز بشكل شفاف ومفتوح.