جرى أمس الثلاثاء بالمحمدية، توقيع اتفاقيتين لتنفيذ البرنامج الحكومي “تدر ج”، المخصص لتعميم التكوين بالتدرج في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأفاد بلاغ صادر بالمناسبة، أن الهدف من الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، هو تطوير التكوين بالتدرج في القطاع الفلاحي خلال الفترة ما بين 2025 و2030.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الاتفاقية تروم إلى تكوين 75 ألف متدرب في أفق سنة 2030، بمعدل 15 ألف شاب سنويا، داخل مؤسسات التكوين المهني الفلاحي.
فيما تهدف الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها من طرف البواري والسكوري وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى تطوير التكوين بالتدرج في القطاع البحري، عبر معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري.
وأضاف البلاغ، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف بدورها إلى تكوين 9600 متدرب في أفق سنة 2030، أي 1600 مستفيد سنة 2025، ثم 2000 سنويا بين 2026 و2030، بميزانية إجمالية تبلغ 48 مليون درهم.
كما أوضح البلاغ، إلى أن برنامج “تدر ج” يعتمد على نموذج تكوين بالتناوب، يجمع بين 80 في المئة من التكوين العملي الميداني و20 في المئة من الدروس النظرية داخل المراكز، ما يمكن الشباب من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات الضيعات الفلاحية والمقاولات العاملة في القطاع.
وفيما يخص التمويل، خصص قطاع التكوين المهني غلافا ماليا قدره 375 مليون درهم لتنفيذ البرنامج في القطاع الفلاحي، و48 مليون درهم لقطاع الصيد البحري.
وجدير بالذكر، أن مراسم التوقيع قد جرت بمعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، بحضور ممثلين مؤسساتيين ومهنيين ومنتخبين وشركاء جهويين، في تجسيد للانخراط الجماعي في جعل التكوين بالتدرج المهني رافعة استراتيجية لتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
