أوضحت الحكومة استراتيجيتها لتعزيز أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وضمان استدامته، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائبة عن الفريق الحركي، سكينة لحموش.
وأكدت الحكومة أن البرنامج يشكل نقلة نوعية، من كونه مجرد آلية لتقديم المساعدات المالية إلى أن يصبح أداة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة، مع التركيز على سياسة القرب ومواكبة الأسر المستفيدة بشكل مستمر.
وأشارت الحكومة إلى أن تمويل البرنامج سيبلغ نحو 44.6 مليار درهم سنويا بحلول نهاية 2025، مع تأمين الموارد عبر تعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، الذي يعتمد على المساهمة التضامنية على الأرباح والرسوم الجمركية، إلى جانب تخصيص مبالغ من قانون المالية.
كما أبرزت ضرورة إعادة هيكلة نظام الدعم الاجتماعي وفق معايير الحكامة والشفافية، مع إحداث تمثيليات محلية ومواكبين اجتماعيين لمتابعة وضع الأسر، وتكريس الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بالأم والطفل، بهدف الحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي المستدام.
