أعلنت وزارة التجهيز والماء عن تسجيل زيادة هامة في الموارد المالية الموجهة لقطاع الطرق بلغت 93 في المائة خلال الفترة ما بين سنتي 2021 و2025، مؤكدة أن القطاع يوفر سنويا ما يقارب 5 ملايين يوم عمل، ويستهلك أكثر من 250 مليون طن من الإسفلت، و60 مليون طن من الحديد، و15 مليون متر مكعب من مواد البناء.
وأوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مساء أمس الاثنين، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم السنة المالية 2026 أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الطرق ارتفعت من 14 مليار درهم سنة 2021 إلى 27 مليار درهم سنة 2025، مبرزا أن التمويل تم عبر الميزانية العامة للاستثمار، والصندوق الخاص الطرقي، فضلا عن آليات الشراكة.
وبين العرض، أن وتيرة الارتفاع كانت تدريجية على مدى السنوات الماضية، حيث بلغت الميزانية 17.8 مليار درهم سنة 2022 بزيادة 27 في المائة، و19.9 مليار درهم سنة 2023 بارتفاع قدره 12 في المائة، ثم 24.9 مليار درهم سنة 2024 بزيادة 25 في المائة، لتصل إلى 27 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة إضافية بلغت 8 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
كما أفادت الوزارة بأن الطول الإجمالي للشبكة الطرقية المصنفة يصل إلى 57,035 كيلومترا، منها 47,898 كيلومترا من الطرق المعبدة، و2,250 كيلومترا من الطرق السريعة، و1,800 كيلومتر من الطرق السيارة، إضافة إلى 15,716 منشأة فنية.
وأوضح العرض أن حالة 64 في المائة من الطرق المعبدة تتراوح بين الجيدة والمتوسطة.
وفي ما يخص التوزيع، تشمل الشبكة 13,760 كيلومترا من الطرق الوطنية (29%)، و10,623 كيلومترا من الطرق الجهوية (22%)، و23,515 كيلومترا من الطرق الإقليمية (49%).
أما في مجال السلامة الطرقية، أطلقت الوزارة خلال سنة 2025 أشغال التشوير العمودي والأفقي وتجهيزات السلامة لحوالي 5,000 كيلومتر من الطرق المصنفة، في إطار برامج الصيانة الدورية والتشوير الطرقي، مشيرة إلى أن الاستثمارات في هذا المجال ستتضاعف خلال سنة 2026.
كما باشرت الوزارة تنفيذ برنامج لإصلاح الأضرار الناتجة عن الفيضانات، من خلال 116 عملية تمت مباشرتها فعليا، إلى جانب 78 عملية في طور الإنجاز، وذلك بتمويل من التحويلات المخصصة لصندوق محاربة الكوارث الطبيعية.
ويؤكد هذا الأداء، وفق الوزارة، التزام الحكومة بتقوية البنية التحتية الطرقية، وتحسين شروط السلامة، وتثمين الاستثمارات الموجهة إلى قطاع يعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
