أصدر المرصد الوطني للإجرام، يوم 10 نونبر 2025 بالرباط، تقريرا تحليليا جديدا تحت عنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة (2002-2022)”، يرصد من خلاله التطور الكمي والنوعي للظاهرة الإجرامية بالمملكة خلال عقدين من الزمن.
و يهدف هذا التقرير إلى بناء قاعدة بيانات مرجعية موحدة للإحصائيات الجنائية، بما يسمح بإجراء تحليلات علمية دقيقة لاتجاهات الجريمة، وتوفير معطيات موضوعية تساعد صناع القرار على بلورة سياسات جنائية قائمة على الأدلة والمعطيات الواقعية.
وكشفت الدراسة عن اتجاه تصاعدي في حجم الجريمة المسجلة قضائيا، إذ بلغ مجموع القضايا خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2022 ما مجموعه 10,094,605 قضية، في حين وصل عدد المتابعين إلى 12,346,852 شخصا، أي بمعدل سنوي يقارب 587,945 متابعا.
وسجلت سنة 2022 أعلى معدل للجريمة خلال العقدين، إذ تم تسجيل 1,171,000 قضية و1,489,000 متابع، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تداعيات جائحة “كوفيد-19”، حيث شكلت القضايا المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية وحدها 468,395 قضية.
أما من حيث التركيبة النوعية للجرائم، فقد احتلت الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة مثل مدونة السير وقانون المخدرات المرتبة الأولى من حيث العدد، تلتها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، ثم تلك الماسة بالأموال، في حين جاءت الجرائم المرتبطة بنظام الأسرة والأخلاق العامة في المرتبة الرابعة.
وقد رصد التقرير ارتفاعا تدريجيا في الجرائم الاقتصادية والإدارية، خاصة الرشوة واستغلال النفوذ، إلى جانب تنامي الجرائم الإلكترونية منذ سنة 2003.
وفي ختام التقرير، تظهر المعطيات الإحصائية التي نشرها المرصد الوطني للإجرام، أن مجموع عدد القضايا والمتابعين في أهم الجرائم المرتكبة بين سنتي 2002 و2022 بلغ حوالي 8,187,000 قضية. وقد تصدرت قضايا السكر العلني القائمة بما مجموعه نحو 1,793,182 متابعا و1,613,062 قضية، تليها قضايا المخدرات التي سجلت حوالي 1,520,274 قضية و1,214,282 متابعا.
وجاءت بعدهما قضايا الضرب والجرح بعجز أقل من 20 يوما بحوالي 848,769 متابعا و637,571 قضية، ثم الضرب والجرح بعجز يفوق 20 يوما بحوالي 796,762 متابعا و633,475 قضية.
كما سجلت 468,395 قضية مرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية، إلى جانب 548,030 متابعا في قضايا التعمير و531,447 متابعا في قضايا السرقة العادية.
أما الفساد وإصدار الشيكات بدون مؤونة، فشكلا بدورهما نسبا معتبرة من إجمالي الجرائم المسجلة، بلغت على التوالي 371,841 و343,189 متابعا.
وتعكس هذه الأرقام، وفق التقرير، البنية المتنوعة للجريمة بالمغرب خلال العقدين الماضيين، وما رافقها من تحولات اجتماعية واقتصادية أثرت في طبيعة السلوك الإجرامي واتجاهاته.
