أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحافية بمقر الوزارة، استعداد الجزائر للمساهمة في أي مبادرة وساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، شريطة أن تتم داخل الإطار الأممي ووفق ثوابت الحل السياسي العادل والدائم لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح عطاف أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 شكّل “تطوراً مهماً” في مسار الملف، مؤكداً أن القرار حافظ على جميع عناصر التسوية كما تحددها الأمم المتحدة، وعلى رأسها ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع.
وأكد الوزير أن الجزائر، بحكم موقعها كبلد مجاور للطرفين، “لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة وساطة” تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن دور بلاده يستند إلى مبادئ حسن الجوار والدفاع عن الأمن والاستقرار الإقليميين.
واعتبر عطاف أن “ملف الصحراء لم يُطوَ”، مشيراً إلى أنه “ما يزال مطروحاً أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، بما فيها مجلس الأمن ولجنة تصفية الاستعمار”.
وأضاف أن المجلس “لم يعتمد الأطروحات المغربية”، كما لم يفصل في نتيجة المفاوضات التي تبقى، حسب تعبيره، “شأناً يحدده الطرفان المعنيان”.
وكان مجلس الأمن قد صوّت نهاية أكتوبر الماضي على قرار قدّمته واشنطن يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ودعا إلى استئناف المفاوضات المباشرة، مع تمديد ولاية “المينورسو” عاماً إضافياً.
للمزيد من التفاصيل...
