جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مواقفها المطالبة بتسريع تنفيذ الالتزامات الحكومية، خلال اجتماع تفاوضي عقد مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 20 نونبر 2025، بحضور الكاتب العام بالنيابة والمديرين المركزيين ومستشار الوزير.
وسجلت النقابات استياءها من استمرار تأخر تفعيل مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومن تعثر تنزيل مواد النظام الأساسي الجديد، كما انتقدت مضامين تصريحات وزير التربية الوطنية داخل مجلس النواب، معتبرة أنها لا تعكس بدقة ما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار القطاعي السابقة.
واعترضت النقابات على إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي رقم 59.21 على البرلمان دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، مطالبة باعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراكها في مناقشة مضامينه.
وأعلنت الوزارة، في ردها على مطالب النقابات، التزامها بتفعيل التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والمساعدين التربويين والمتصرفين، بعد استكمال التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأفادت بأن ملف ساعات العمل ما يزال معروضا على أنظار اللجنة الدائمة، على أن يتم إطلاع النقابات على الرد الرسمي فور التوصل به، مؤكدة أن دراسة التعويض عن العمل بالمناطق النائية بلغت مراحلها الأخيرة، مع تقديم الخلاصات في غضون ثلاثة أسابيع.
وأكدت الوزارة، اعتماد تاريخ 1 يناير 2024 كتاريخ للإدماج بالنسبة للفئات المعنية بالمادة 76، مع الشروع في تسليم الشواهد وإطلاق تكوين الفوج الثاني مطلع دجنبر، إضافة إلى إعداد القرارات التنظيمية اللازمة.
وأفادت بدراسة إمكانية تنظيم دورة استدراكية للراسبين في الاختبار الشفوي وفق المادة 45، مع وعد بتقديم جواب رسمي خلال الأسبوع المقبل، كما أعلنت استمرار النقاش حول مشروع النظام الأساسي الخاص بالمبرزين ضمن اللجان الموضوعاتية.
وأشارت إلى أن معالجة ملفات المادة 77 تتجه نحو التسوية المالية خلال فبراير 2026، مع تعميم التعويضات العينية على مسيري المصالح المادية والمالية، واعتماد اليوم الموالي لتاريخ المداولات كتاريخ للتسمية في الإطار الجديد تطبيقا للمادتين 45 و85.
وأكدت شروعها في مراسلة الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بخصوص فوج 2007 لتحويل الاشتراكات نحو الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، بتوازي مع مواصلة معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص.
وأعلنت التزامها بالتداول في مطالب المتصرفين التربويين ضمن اللجان الموضوعاتية، مع شروعها في صرف مستحقاتهم المنصوص عليها في المادة 89، والعمل على تمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من المستحقات ذاتها.
كما أكدت فتح الحوار حول إمكانية الترقية بالشهادة لفائدة المساعدين التربويين، والإعلان عن نتائج التقاعد النسبي لعدم القدرة البدنية خلال 48 ساعة، إضافة إلى قرب الإعلان عن نتائج ملف الدكاترة وفتح مباراة للفوج الثاني.
وأفادت بقرب صدور قرار شغل مناصب الإدارة التربوية بالجريدة الرسمية، وبالشروع في تسوية ملفات الترقيات والتعويضات برسم سنتي 2023 و2024 ابتداء من فبراير 2026، مع تخصيص غلاف مالي ضمن ميزانية 2026 لمعالجة ملف التعويض عن التكوين.
وختمت الوزارة بالتأكيد على التزامها بدراسة المقترحات النقابية، وتنظيم أيام دراسية حول مشروع قانون التعليم المدرسي، وتحديد يوم الخميس المقبل للتداول في القضايا الفئوية، في أفق تحيين مذكرة العلاقة مع النقابات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية.
للمزيد من التفاصيل...
