طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش ـ المنارة، بفتح تحقيق قضائي مستعجل وترتيب المسؤوليات القانونية، على خلفية تعرض أستاذ يعمل بالتعليم الخصوصي بمدينة مراكش، لأفعال تمس بحقه في الصورة والحياة الخاصة.
ورفعت الجمعية شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرفقتها بمعطيات موثقة حول الواقعة، أكدت فيها تعرض المعني للأمر لتسجيل مصور جرى نشره دون علمه أو موافقته، وتضمن معطياته الشخصية، ما اعتبرته مسا خطيرا بحقوقه الأساسية.
وأبرزت الشكاية، أن نشر هذا المحتوى يشكل خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خصوصا الفصل 447-1 وما يليه من القانون الجنائي، التي تجرم بث صور الأشخاص دون رضاهم، إذا كان من شأن ذلك الإساءة إلى كرامتهم أو التشهير بهم.
وسجلت الجمعية أن هذه الممارسات تتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، خاصة مقتضيات المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر أي تدخل تعسفي في الحياة الخاصة أو المساس بسمعة الأفراد.
وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع الأستاذ، داعية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل، وتفعيل الآليات القانونية الكفيلة بحماية الحياة الخاصة والتصدي لظاهرة التشهير عبر الوسائط الرقمية، مع التأكيد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة احترام الخصوصية في الفضاء الرقمي.
للمزيد من التفاصيل...
