قال عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إن “الإجرام المنظم والتطرف العنيف لا يعترفان بالحدود الجغرافية، ولا يتقيدان بخريطة دولة أو نطاق إداري، وهو ما يحتم بناء بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزئة، تساهم فيها أجهزة الأمن في مختلف الدول بالتعاون الوثيق مع منظمة الأنتربول”.
وفي كلمة ألقاها اليوم الاثنين، بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول بمدينة مراكش، أكد حموشي: أن “التحديات الأمنية لم تعد محصورة داخل الحدود الوطنية، بل أصبحت تتجاوزها بشكل كامل بفعل الترابط العميق للشبكات الإجرامية وامتدادها الجغرافي والافتراضي”.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني، أن “المغرب، ومن منطلق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بلور مقاربة أمنية توازن بين صون الأمن واحترام حقوق الإنسان، لكنها مقاربة تدرك أيضاً أن حماية الأمن لم تعد مهمة محلية فقط. ومع انتشار الجريمة السيبرانية وظهور تهديدات هجينة تستهدف الدول في عمق مؤسساتها واستقرارها، أصبح لزاماً تطوير آليات سريعة وآمنة لتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة بين أكثر من بلد وأكثر من قارة”.
كما أكد المسؤول الأمني، أن “هذا التحول في طبيعة التهديدات، يفرض على الدول تعزيز التعاون المؤسسي، وتكثيف المساعدة المتبادلة، وتطوير عمل الأجهزة الأمنية الوطنية حتى تواكب هذا الواقع الجديد”.
وشدد على أن تزايد التهديدات الأمنية يفرض اليوم مسؤوليات مضاعفة على الدول الأعضاء داخل الإنتربول، من أجل بناء ما وصفه بـ”إنتربول المستقبل، من أجل مجتمع آمن وأكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المعقدة”.
وختم حموشي كلمته بالتأكيد على التزام المغرب بمواصلة العمل المشترك مع الإنتربول ومع مختلف الدول الأعضاء، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن “الأمن مكسب مشترك”، وأن الجمعية العامة للمنظمة تشكل “الفضاء الأمثل لحماية الأمن الجماعي وترسيخ منظومة دولية أكثر فعالية وتضامناً”.
