أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة تتوفر على الاستقلالية والإمكانيات القانونية اللازمة لأداء مهامها، مبرزا أن المؤسسات المستقلة قد تعرف بعض الاختلالات دون أن يبرر ذلك تدخل الحكومة في شؤونها.
وشدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 24 نونبر 2025، على أن المجلس الوطني للصحافة يشكل مكسبا حقيقيا للتجربة الديمقراطية بالمغرب، معتبرا أن التركيز على الأشخاص لا يقلل من أهمية المؤسسة ولا من دورها في تنظيم القطاع.
وأوضح بنسعيد أن دور الوزارة يقتصر على دعم وتقوية المجلس حتى يضطلع بوظيفته الأساسية، مشيرا إلى أن مشروع قانون جديد يوجد حاليا قيد المناقشة بمجلس المستشارين، ويروم سد الثغرات القانونية الموجودة، خاصة ما يتعلق بمساطر الطعن.
كما أبرز أن المجلس، في وضعه الحالي، لم تعد له الصلاحيات لاتخاذ قرارات جديدة، وأن دوره يقتصر على ضمان استمرارية الإدارة، كاشفا أن القانون المرتقب سيحول المجلس إلى هيئة جديدة بصلاحيات وإمكانيات موسعة لتجاوز الإشكالات التي عرفها القطاع في المرحلة السابقة.
للمزيد من التفاصيل...
