ناقش مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 27 نونبر 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، جملة من مشاريع النصوص القانونية.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 المتعلق بسن تدابير تنظيمية تخص الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، والذي جرى عرضه من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويروم هذا المشروع إرساء الإطار التنظيمي الخاص بالدرجة الممتازة المحدثة لفائدة قضاة المحاكم المالية، وفق مقتضيات المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية، إلى جانب التعويضات والمنافع الممنوحة لهذه الفئة.
كما يحدد النص الجديد كيفيات وأنساق الترقي داخل الدرجة الممتازة، بما يعزز المسار المهني لقضاة المحاكم المالية، ويساهم في دعم الحكامة الجيدة وتعزيز نجاعة الرقابة المالية والمؤسساتية بالدولة.
للمزيد من التفاصيل...
