اعطيت، اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لبرنامج المواكبة الموجه للمقاولات العاملة في قطاع اللوجستيك «PME Supply Chain» للفترة 2025-2029، وذلك خلال لقاء تواصلي احتضنته العاصمة الرباط بحضور كل من السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، والسيد توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، والسيد غسان المشرفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، والسيد أنور العلوي الإسماعيلي، المدير العام لوكالة مغرب المقاولات، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة النقل واللوجستيك.
ويأتي هذا الحدث ليكرس مرحلة جديدة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع اللوجستيكي.
وقد جرى إعداد برنامج «PME Supply Chain» في إطار تعاون مؤسساتي يجمع وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، ووكالة مغرب المقاولات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة النقل واللوجستيك، بهدف تمكين الفاعلين من مواكبة تقنية واستراتيجية متخصصة.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: الرفع من الأداء، والدفع بالتحول الرقمي، واعتماد أنظمة التدبير المندمج للجودة والسلامة والبيئة.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية تضع المهنيين في صلب عملية الحكامة، حيث ستسهر الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية ووكالة مغرب المقاولات على تنزيله لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المتخصصة في التخزين، والخدمات اللوجستيكية 3PL/4PL، ولوجستيك التجارة الإلكترونية، والنقل الطرقي للبضائع، إضافة إلى باقي الخدمات المتصلة بسلاسل الإمداد.
ورصد غلاف مالي إجمالي قدره 100 مليون درهم للفترة 2025–2029، مع استهداف تحقيق أثر مالي مضاعف يتيح تعبئة استثمارات خاصة إضافية موجهة لتطوير الخدمات اللوجستيكية.
ويجسد إطلاق هذا البرنامج دينامية متجددة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تروم دعم emergence فاعلين لوجستيكيين ذوي أداء عالٍ، مبتكرين، ويحترمون المعايير البيئية، إلى جانب تعزيز هيكلة المنظومة اللوجستيكية الوطنية بما يخدم التنافسية المستدامة للاقتصاد المغربي.
للمزيد من التفاصيل...
