نظمت اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، اليوم الخميس بالرباط، يوما تواصليا وتحسيسيا خصص للتعريف بدور هذا الصندوق وآليات اشتغاله، في إطار تعزيز المشاركة السياسية للنساء.
وهدف هذا اللقاء إلى تقديم شروحات حول طرق عمل الصندوق، واستعراض التعديلات التنظيمية التي عرفها منذ إحداثه، لاسيما على المستويين التنظيمي والهيكلي، بما يسهم في تجويد الخدمات وتسريع مساطر معالجة الملفات.
وترأس هذا اليوم التواصلي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، سمير محمد تازي، بصفته رئيسا للجنة المركزية، بحضور عضوات اللجنة وممثلي جمعيات المجتمع المدني من مختلف جهات المملكة، حيث جرى تقديم عرض أبرز التجارب والخبرات المتراكمة، والحصيلة المحققة في إطار تدبير الصندوق منذ إنشائه.
وبالموازاة مع الإعلان عن انطلاق النسخة الحادية عشرة لطلب مشاريع الصندوق تحت شعار: «من أجل حضور نسائي قوي والرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات القادمة»، تميزت هذه الدورة، كإجراء استثنائي، بالرفع من الميزانية السنوية المخصصة للصندوق إلى 20 مليون درهم، أي ضعف الاعتمادات المرصودة في السنوات السابقة.
ويعكس هذا الرفع، حسب المنظمين، نجاعة الصندوق كآلية دعم تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، عبر توسيع قاعدة المستفيدين، لاسيما بالمناطق التي تعرف ضعفاً في التمثيلية النسائية.
وفي سياق تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، جرى تعديل المقتضيات المنظمة للصندوق بنقل عدد من الاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستوى الإقليمي، بهدف تقريب الخدمات من الهيئات والجمعيات المعنية، وإحداث خلايا إقليمية مشرفة على عمل الصندوق بمختلف العمالات والأقاليم.
كما تم اعتماد رؤية رقمية حديثة لتدبير ملفات عروض المشاريع في جميع مراحلها، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، من خلال تجديد أقسامه وتحسين محتواه، بما يضمن سهولة الولوج وسرعة الاستعمال.
ويظل الصندوق مفتوحا في وجه المشاريع المقدمة من الأحزاب السياسية وفروعها المحلية، وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء والحكامة المحلية. ومنذ إحداثه، أطلق الصندوق عشر طلبات مشاريع مكنت من تمويل أزيد من 690 مشروعا بمختلف جهات المملكة.
للمزيد من التفاصيل...
