صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس 18 دجنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي يقضي بالرفع من الأجور بنسبة 5 في المائة، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.
وحسب مشروع المرسوم، يهم هذا الرفع النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، والنشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، وذلك في سياق تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، تنفيذاً للالتزامات المتفق عليها بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، ومنظمات المشغلين، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وسيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما عن ساعة شغل ابتداء من يناير 2026، مقابل 17,10 دراهم المعمول بها منذ يناير 2025. كما سيرتفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهما عن يوم شغل ابتداء من أبريل 2026، بدل 93 درهما المعتمدة منذ أبريل 2025.
ويأتي هذا القرار استكمالا لمسار الزيادات المتتالية التي عرفها الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026. ففي سنة 2021، كان الحد الأدنى للأجر محددا في 14,81 درهما للساعة في النشاطات غير الفلاحية، و76,70 درهما لليوم في النشاطات الفلاحية، وفق المرسوم رقم 2.19.422 الصادر في يونيو 2019.
