طالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بقضاء متخصص في مجال الدفاع عن حقوق ضحايا الاعتداءات الجـ ـنسية، معتبرة أن ذلك سيساهم في تعزيز حماية هذا النوع من الضحايا.
وفي هذا الصدد، شددت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن للقضاء دور مهم في حماية ضحايا الاعتداءات الجـ ـنسية، مقترحة أن يكون هناك قضاء متخصص في هذا المجال، وذلك بالنظر لحساسية هذا النوع من القضايا التي ينبغي أن يتم التعامل معها أيضا بإنسانية.
وقدمت الكلاع في هذا الصدد، نماذج من مجموعة من الضحايا الذين يعيشون أوضاعا نفسية قاسية بسبب الأحكام الصادرة في حق الجناة، والتي اعتبرتها المتحدثة مخففة مقارنة مع فظاعة الفعل الجرمي المرتكب.
كما أكدت عائشة كلاع، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية أمس الخميس بالرباط، أن الجمعية لم تتواصل مع الرأي العام منذ مدة، وذلك بسبب انشغالها بمجموعة من الملفات، خاصة تلك التي تتطلب التنقل إلى مناطق بعيدة، مضيفة أن إمكانيات الجمعية بسيطة وتعتمد أساسا على الموارد البشرية المتاحة، والتي تسهر على متابعة الملفات والتنسيق مع جمعيات أخرى توفر دعما متخصصا، مثل الأطباء النفسيين.
وأوضحت، أن الملفات التي تعمل عليها الجمعية تختلف في طبيعتها، ما بين القانونية والحقوقية، مشيرة إلى أن الجمعية اختارت اليوم شعار “دور القضاء في حماية الضحايا”، خصوصا ضحايا الاعتداءات الجنسية، معتبرة أن المجتمع يواجه إكراهات في هذا المجال، وأن التقدم لا يتحقق إلا بتحمل المسؤولية والمواكبة الجادة للملفات.
وأضافت كلاع، أن الجمعية تعتبر من حقها متابعة القرارات القضائية والتعقيب عليها بكل احترام للقضاء، مؤكدة أن هذا التفاعل لا يمس باستقلالية القضاء، بل يهدف إلى تعزيز حماية الضحايا وتطبيق القانون بشكل فعال.
