أعلنت نقابة المتصرفين التربويين، مواصلة برنامجها النضالي التصعيدي، مجددة تمسكها بالملف المطلبي للمتصرفين التربويين كاملا غير منقوص.
وفي بيان لها، أعلنت النقابة تشبثها بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لخصوصيتهم المهنية ولتدارك أعطاب المرسوم 12.24.140، محمّلة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، بسبب ما وصفته بتهميش ملف المتصرف التربوي، واستمرار السياسات الإقصائية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية، وذلك في سياق يتسم بتصاعد منسوب الاحتقان داخل المنظومة التربوية.
ويأتي هذا البيان، بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، يوم السبت 20 دجنبر 2025 والذي تم خلاله الوقوف على الزخم النضالي الذي راكمته النقابة و تدارس مجموعة من القضايا ذات الراهنية، وكذلك بعد المؤتمر الوطني الأول لنقابة المتصرفين المنعقد يومي 9 و 10 دجنبر 2025 ببوزنيقة.
وأشارت النقابة إلى تنامي منسوب الاحتقان داخل المنظومة التربوية نتيجة ما وصفته بـ”سياسة تعليمية فاشلة، وقرارات ارتجالية لا مسؤولة، آخرها نشر لوائح المؤسسات التعليمية الحاصلة على شارة الريادة، والإقصاء الممنهج والانتقائي المؤسسات بعينها”.
واختتم النقابة بيانها، بدعوة كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي، والاستعداد التام للانخراط في جميع الأشكال النضالية التصعيدية، دفاعا عن الإطار وتحقيقا للمطالب.
