قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن الحكومة تحرص على استدامة الثروات السمكية، حتى يستفيد منها جميع المواطنين وكذا الأجيال القادمة.
وأوضحت الدريوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة حريصة على اصلاح قطاع الصيد البحري، من أجل تمكين المواطن المغربي من الولوج إلى منتجات بحرية متنوعة وبجودة عالية وبأسعار معقولة.
وأكدت على أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية مهمة، حيث تبلغ المفرغات السنوية حوالي 1.4 مليون طن، تشكل الأسماك السطحية الصغيرة أزيد من 80 في المائة منها، إلى جانب أصناف أخرى من السمك الأبيض والرخويات، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج الداخلي الخام.
إلى جانب ذلك، يتوفر قطاع الصيد البحري، وفق الدريوش، على نسيج صناعي متطور يضم 531 وحدة صناعية متخصصة في تثمين منتجات الصيد، ويساهم بشكل كبير في تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتجات البحرية، خاصة السردين المعلب.
وأشارت إلى أن كل هذه المعطيات تعكس حجم المجهودات المبذولة لضمان وفرة المنتجات البحرية واستقرار تموين الأسواق، مشددة على أن هذه الدينامية تندرج ضمن مقاربة تقوم على التدبير المستدام والعقلاني للمصايد، بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية واستمراريتها.
