فصل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ما جرى تداوله بخصوص حرمان الفئات التي سبق لها الاستفادة من برنامج “أوراش” من الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أن الأمر يرتبط بمقتضيات قانونية وتنظيمية مؤطرة للاستفادة من هذا الدعم.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني محمد المخنتر عن الفريق الحركي، أن المستفيدين من برنامج “أوراش” يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر مشروطة بمرور 12 شهرا على آخر تصريح بالصندوق.
وأكد الوزير، أن برنامج “أوراش” يوفر مجموعة من الامتيازات للمستفيدين منه، سواء في إطار الأوراش العامة المؤقتة أو أوراش دعم الإدماج المستدام، من بينها الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتعويضات العائلية، في انسجام مع أهداف البرنامج الحكومي 2021–2026 الرامية إلى تحسين قابلية التشغيل وتعزيز الإدماج المهني وتشجيع المبادرات الفردية.
وفي المقابل، أبرز لقجع أن القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر حدد بوضوح الفئات غير المؤهلة للاستفادة، خاصة الأسر التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا، أو مصرحا به في نظام التأمين الاجتماعي بالقطاع الخاص، أو مستفيدا من معاش أو من تعويضات في إطار أنظمة غير قائمة على الاشتراك.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المادة الثامنة من المرسوم التطبيقي لهذا القانون تنص على اعتماد فترة 12 شهرا السابقة للشهر الذي تم فيه استكمال إيداع طلب الاستفادة، كمعيار أساسي لاحتساب الأهلية.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة وضعت آليات لمعالجة الشكايات والتظلمات، ضمانا لتكافؤ الفرص، من خلال فتح قنوات للتواصل مع المواطنين عبر مركز مخصص لتلقي الاتصالات وتطوير فضاء رقمي لتقديم الشكايات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
