صدر حديثًا عن مطبعة ومكتبة الأمنية بالرباط العدد السابع والعشرون من مجلة “محاكمة”، وهي مجلة فصلية محكمة تُعنى بالدراسات القانونية والقضائية، يشرف على إدارتها الدكتور عز الدين الماحي بصفته مديرًا مسؤولًا، والدكتور عبد الحق ذهبي رئيسًا للتحرير.
وتضمن هذا العدد مجموعة من المقالات، ساهم فيها نخبة من الأساتذة والباحثين، من بينهم الأستاذ المصطفى الرميد الذي تناول موضوع “الأجل المعقول”، والأستاذ محمد خيري في موضوع “واجب التحفظ واستقلال القضاء”، والأستاذ إدريس الفاخوري حول “الحكامة العقارية للملك الغابوي”، إلى جانب دراسات أخرى تناولت قضايا راهنة تهم المسؤولية المهنية للموثق، والجريمة الضريبية، وحجية المقررات القضائية الأجنبية، والحقيقة القضائية، والتحفيظ العقاري، والعقوبات البديلة في ضوء القانون 43.22، وخصوصيات هدم البناء وفق القانون 94.12.
كما اشتمل العدد على باقة من القرارات القضائية المهمة الصادرة عن محكمة النقض بمختلف غرفها، إضافة إلى قرارات صادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية، فضلًا عن نشر وثائق قانونية مرجعية، من بينها دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنزيل العقوبات البديلة، ودورية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة المتعلقة بدخول قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ.
وفي بادرة تقديرية، خصصت هيئة تحرير مجلة “محاكمة” هذا العدد للإهداء إلى الأستاذ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سابقًا، اعترافًا بالمجهودات التي بذلها في سبيل إصلاح منظومة العدالة.
