وقّع كل من بريد المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يومه الخميس 08 يناير 2026 بالرباط، اتفاقية لانضمام بريد المغرب إلى برنامج DATA-TIKA.
ويهدف هذا البرنامج الوطني، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية، إلى مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة من أجل تحقيق ملاءمة مستدامة مع مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد وقّع هذه الاتفاقية كل من السيد أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، والسيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دينامية للتعاون المؤسساتي، وتهدف إلى جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رافعة للثقة، وللتحول الرقمي، وللتنافسية.
ويقوم الانضمام إلى برنامج DATA-TIKA على تعاون منظم يرتكز على ثلاثة محاور متكاملة، تتمثل في:
· تعزيز الملاءمة القانونية والتنظيمية، من خلال مواكبة بريد المغرب في مسار الامتثال لمقتضيات القانون 09-08، وتكوين المكوّنين، وتمكينه من الولوج التجريبي إلى المنصة الرقمية الخاصة برقمنة التصريحات لدى اللجنة الوطنية؛
· إدماج حماية المعطيات في المشاريع المهنية والاستراتيجية، عبر تنظيم ورشات تفكير حول استعمالات المعطيات، والإشكاليات المرتبطة بالمعطيات الحساسة، وباستضافة المعطيات، وبأنظمة المعلومات، وبالتكنولوجيات الحديثة؛
· المساهمة في إعداد توجيهات وطنية مرجعية ترمي إلى تعزيز ركائز الثقة الرقمية، لا سيما في مجالات الحوسبة السحابية، وخدمات الثقة الرقمية، ومبدأ حماية المعطيات منذ التصميم (Privacy by Design)، والاستقطاب التجاري، والمعالجة المبتكرة للمعطيات.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يؤكد بريد المغرب حرصه على جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب استراتيجيته للتحول الرقمي، وفي إطار مقاربته القائمة على المسؤولية، والشفافية، واحترام حقوق المرتفقين.
